صفحه اصلی / کشاورزی / کشاورزان از دولت دوازدهم چه می خواهند؟

کشاورزان از دولت دوازدهم چه می خواهند؟

خبرگزاری کشاورزی ایانا به نقل از خبرگزاری شهرستان قهدریجان

با برگزاری ۲ مناظره و پخش تعدادی از مستندات تبلیغاتی و نشست های خبری نامزدهای دوره دوازدهم ریاست جمهوری، با وجود اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی محسوب می شود، پرداختن به آن و تعیین و اعلام برنامه ای مشخص و کارشناسی از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چندان مطرح نشده است و شاید فعالان این حوزه نیز به مانند سایر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند تا در مناظره سوم که فردا آدینه با موضوع اقتصادی برگزار می شود، چالش ها و نقاط قوت این حوزه نیز در گزینه پرسش ها یا مباحث نامزدها مطرح شود. این مهم از آنجا اهمیت دوچندان پیدا می کند که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کشاورزان را بزرگ ترین پشتبان ملت می دانستند و معتقد بودند حل مسایل کشاورزی که از مهمات امور کشور است، به عهده دولت‏ با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی است (صحیفه امام، ج‏۱۷، ص: ۳۴).

این در حالی است که با توجه به نقش بخش کشاورزی و توسعه روستایی در مهار مهاجرت روستاییان به شهرها که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن نیز ملموس است، ارائه برنامه های عملیاتی و نه شعاری به سیاق شعارهای بی پشتوانه مانند اعطای یارانه بیشتر جهت جلب آرای کم آگاهان از پوشالی بودن این دست وعده های نجومی، بیش از پیش مهم می شود. در این میان جز معدودی شعار کلی از سوی نامزدهای تازه پا به میدان گذاشته مانند ادعای لزوم صادرات زعفران به صورت بسته شده و نه فله ای که به لحاظ کارشناسی امری نیست که با فرمان و دستور یک شبه یک مقام اجرایی امکان پذیر شود، برنامه عملیاتی مشخصی از سوی کمپین های این نامزدها برای رونق بیشتر و رفع برخی موانع موجود این بخش ارائه نشده است. این در حالی است که با اظهارات بی سابقه وزیر کم سخن بخش کشاورزی در جمع مدیران جهاد کشاورزی دهستان های کشور، به نظر می رسد بخش کشاورزی بتواند از سهم تعیین کننده ای در رقابت های انتخاباتی طی روزهای آینده برخوردار شود.

دولت آینده، نگاه تملکی به کشاورزی نداشته باشد

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، در گفتگو با خبرنگار ایانا معتقد است نامزدهای ریاست جمهوری تا امروز و بر اساس آنچه از فحوای مناظرات و برنامه های سخنرانی آن ها گویاست، آنچنان که باید، به بخش کشاورزی توجه نشان نمی دهند.

وی می گوید: تا کنون برنامه ی مشخصی از سوی هیچ یک از نامزدها برای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن اعلام نشده است؛ درحالی که این صنعت از اهمیت بالای برای حفظ استقلال و امنیت غذایی یک کشور برخوردار است.

خان محمدی با اشاره به نقش پر رنگ اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی در کشورهای پیشرو، می افزاید: تا به امروز نگاه تمام دولت نگاهی تملکی بوده است و بخش خصوصی و اتحادیه ها و تشکل ها در جایگاهی حقیقی خود قرار نداشته اند.

به گفته وی، برای تامین حقوق کشاورزان و رساندن کشاورزی به جایگاه در خور آن، باید تشکل های های کشاورزی تقویت شوند، در غیراین صورت در ۴ سال آینده نیز صنعت کشاورزی با همین مشکلات روبه رو خواهد بود.

خان محمدی تنها نظارت را حق دولت می داند و اضافه می کند: دخالت در خرید، فروش و قیمت های محصولات کشاورزی کار دولت ها نیست و باید آزاد سازی در تمام بخش ها انجام گیرد تا بخش خصوصی بتواند به نابسامانی صنعت کشاورزی پایان دهد.

تحقیقات در خدمت صنعت باشد، نه دولت

وی توجه به تحقیقات را از موارد مهم دیگر دانست که باید در برنامه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری به آن توجه شود.

خان محمدی در این باره می گوید: تحقیقات باید در خدمت کارشناسان و مطابق با نیاز کشاورزان باشد، نه در خدمت دولت!

نامزد شایسته برای کشاورزی برنامه دارد

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری خواست در مناظره آخر که موضوع آن نیز اقتصادی است، برنامه های خود را برای بخش کشاورزی به وضوح اعلام کنند.

به اعتقاد وی، داشتن یک برنامه کارشناسی برای صنعت پراهمیت و تاثیر گذاری همچون کشاورزی نشان از شایستگی نامزد دارد.

نبض حفظ امنیت غذایی در حفظ خوداتکایی تولید گندم

گندم یکی از پر مصرف ترین محصولات کشاورزی کشور است و از آن به عنوان محصولی استراتژیک و راهبری در اقتصاد یاد می شود، به همین دلیل توجه به این محصول در برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ضرورت دارد. هر چند رسیدن به خودکفایی این محصول مهم برای بار دوم “پس از افت شدید تولید و افزایش وابستگی ” در دولت یازدهم محقق شد، اما ادامه این خودکفایی امری با اهمیت تر است که رئیس دولت دوازدهم باید برای آن برنامه های جدی و کارشناسی داشته باشد.

علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفتگو با خبرنگار ایانا نبض حفظ امنیت غذایی را در حفظ خوداتکایی کشور به گندم می داند که باید همواره و درهر شرایط ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به آنچه در پایان دولت دهم بر سر گندمکاران و تولید این محصول آمد، “برنامه ریزی برای حفظ ادامه خودکفایی گندم از سوی نامزدهای ریاست جمهوری را واجب دانست.” امری که پیش از این در دولت محمد خاتمی به دستاورد خوداتکایی گندم ختم شد، اما با تغییر مدیران در دولت های نهم و دهم و سیاست های دگرگون شده اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور بدون ملاحظات امنیتی و کارشناسی، ایران به یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان گندم در جهان نیز تبدیل شد!

ایمانی در ادامه، کاهش درآمد کشاورزان همراه با افزایش وابستگی را از نتایج بی توجهی به ادامه خودکفایی گندم عنوان کرد و گفت: در سال ۹۱ رکورد واردات گندم به ایران شکسته شده و به حدود ۷ میلیون تن رسید، در این دوره بیش از ۶ میلیون و ۶۹۹ هزار تن گندم به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار وارد کشور شد. همراه با این سطح واردات و وابستگی که طی حدود یک دهه اخیر بی سابقه محسوب می شود، سطح درآمد کشاورزان نیز به شدت کاهش پیدا کرد، چرا که کاشت محصول گندم توسط کشاورزان ۴۸ تا ۵۰ درصد سهم کشاورزی آبی و زراعی کشور را دارد و به عنوان اسکلت کشاورزی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۹۱ – ۹۲ سطح زیرکشت گندم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار و در بهترین حالت درآمد کشاورزان گندمکار ۳ میلیون و۷۲ هزار تومان بود، اما با برنامه ریزی برای خودکفایی گندم و با وجود کاهش سطح در سال زراعی ۹۴ – ۹۵ به پنج میلیون و ۸۳۰ هزار هکتار، در آمد کشاورزان گندمکار با افزایش حدود ۴ برابری به ۱۱ میلیون ۷۶۰ هزار تومان رسید.
ایمانی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش سطح کشت، سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که از این میزان نزدیک ۱۱,۵ میلیون تن به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد.

وی در پاسخ به این پرسش که منتقدان خودکفایی گندم معتقد هستند با توجه به هزینه تمام شده بالای تولید این محصول در کشور و قیمت خرید ۲ برابر آن نسبت به قیمت جهانی، ادامه خودکفایی گندم توجیه اقتصادی ندارد، پاسخ شما چیست، اظهارکرد: یکی از پرسش های مهمی که در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح شد راهکار هر یک از نامزدها برای جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی بود. برای پاسخ به این منتقدان باید گفت کاهش تولید گندم و بازگشت به وابستگی، کاهش اشتغال برای روستائیان، افزایش مهاجرت و کاهش امنیت در جامعه را به دنبال خواهد داشت، اتفاقاتی که برای آن ها باید هزینه هنگفتی پرداخت کرد.

به گفته ایمانی، نهاده های کشاورزی در ۲ سال گذشته با نرخ تقریبا ثابتی عرضه شده و تورم کم ترین تاثیر را بر این نهاده داشته است، به این ترتیب حاشیه سود مناسبی برای کشاورزان ایجاد شده است.

وی پرداخت مطالبات در حوزه کشاورزی دولت یازدهم را نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: به جز تاخیر کوتاه مدتی در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۹۵، پرداخت مطالبات در سایر محصولات روند مناسبی داشته است که بخشی از تاخیر هم متاثر از تولید مازاد بر حد انتظار نیز بود.

ایمانی با یادآوری اینکه هم اکنون ۸۰ درصد نیاز به مواد غذایی کشور در داخل تامین می شود، از دولت آینده خواست که با توجه به ظرفیت های داخلی تمام تلاش خود را در تامین ۲۰ درصد باقی مانده از داخل کشور و رسیدن به خودکفایی کامل در این زمینه به کار گیرد.

وی همچنین پرداخت به رفع موانع توسعه صادرات محصول مزیت دار کشاورزی کشور را از خواسته های به حق کشاورزان و فعالان این صنعت برشمرد.

توجه کمتر به بخش کشاورزی مساوی با افزایش فقر، گرسنگی و سلطه دیگر کشورها

رضا نورانی ، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار ایانا با اشاره به نامگذاری امسال با نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال بخش کشاورزی را از بخش های مهم اقتصادی و موثر در تولید درون زا و اشتغال زا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است، گفت: این رقم قابل توجهی است که باید برای آن بهای زیادی قائل شد.

به گفته نورانی، دولت هایی که کمتر به بخش کشاورزی توجه کرده اند، بیشتر درگیر چالش های فقر، گرسنگی و سلطه دیگر کشورها قرار دارند.

وی بهره مندی کشور از نورکافی خورشید و وجود ۴ فصل در یک مقطع زمانی را موهبت هایی برشمرد که به رایگان در اختیار دولت ها و ملت ها قرار گرفته است تا امنیت غذایی کشور را به بالاترین میزان برسانند.

مردان سیاست، نگاه خود را به “طلای سبز ” اصلاح کنند

نورانی با ابراز تاسف از صحبت برخی نامزدها برای افزایش فروش نفت، اظهار کرد: انتظار می رود بعد از گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مردان سیاست این سرزمین نگاه خود را اصلاح کنند و به جای شعارهای زرد و سخیف مانند لزوم افزایش تعداد فروش بشکه های نفتی، توسعه صنایع جنبی کشاورزی و دارای ارزش افزوده که از آن به عنوان “طلای سبز” یاد می شود، در دستورکار قرار دهند.

وی در اشاره ای دیگر به سخنان مقام معظم رهبری، حرکت به سوی تولید و مصرف محصولات سالم را از وظایف قانونی دولت عنوان کرد و گفت: اطمینان از سلامت محصولات وارداتی به کشور نیز موضوعی قابل بحثی است که دولت آینده باید به آن بپردازد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با یادآوری اینکه فائو ایران را کشوری توانمند در تولید محصولات کشاورزی معرفی کرده است، افزود: بر اساس اعلام این مرکز بین المللی، ایران نه تنها توانایی خودکفایی در تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد، بلکه می توان نیاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تامین کند و این به معنی ظرفیت بالای این صنعت است که باید دولت آینده بیش از این به آن بپردازد.

ضایعات کشاورزی کاهش یابد

نورانی همچنین حجم بالای ضایعات در محصولات کشاورزی کشور را از مشکلاتی برشمرد که دولت آینده باید بیشتر به آن توجه کند.

وی اضافه کرد: فائو در گزارشی اعلام کرد که ایران حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصولات خود را به شکل ضایعات از دست می دهد، حجمی که می تواند ۹ میلیون نفر را سیر کند.

نورانی ادامه داد: از انجا که کاهش ضایعات محصولات کشاورزی می تواند ۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی برای ایران به همراه داشته باشد، توجه بیش تر به صنایع تبدیلی، نوسازی ماشین آلات کشاورزی و ورود و استفاده از دانش روز در مزارع از اقداماتی است که دولت آینده می تواند با اتخاذ تمهیدات تشویقی برای کاهش ضایعات به کار بندد.

عوارض و مالیات نهاده های کشاورزی حذف شود

مهدی حسینی یزدی، رئیس کارگروه کشاورزی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، در گفتگو با خبرنگار ایانا، مهم ترین مشکل کشاورزان که باید به دست دولت مرتع شود را کاهش قیمت نهاده های کشاورزی با حذف عوارض، مالیات و دریافت حداقل تعرفه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه واردات سموم در کشورهای پیشرو ۴ تا ۶ درصد است، اضافه می کند: این تعرفه در ایران ۲۰ درصد تعیین شده است، همچنین عوارض را برای این نهاده ۶ درصد درنظر گرفته اند که ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت نهایی آن را در بر می گیرد.

حسینی یزدی با اشاره به ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، بیان داشت: این هزینه ها در حالی به صنعت کشاورزی تحمیل می شوند که این صنعت از ارز مبادله ای بی بهره بوده و واردات نهاده ها با ارز آزاد انجام می شود.

به گفته وی این کشاورزان هستند که در نهایت باید با تحمل هزینه بیشتر در خرید نهاد ها؛ تعرفه، مالیات و عوارض واردات را پرداخت کنند.

آزاد سازی قیمت ها به جای خرید تضمینی

حسینی یزدی با انتقاد از روش خرید تضمینی خواستار آزاد سازی قیمت ها در دولت آینده شد و گفت: دولت با اعمال خرید تضمینی قیمت ها را در حد مشخصی متوقف می کند و از سوی دیگر با دریافت مالیات و عوارض، تعرفه های بالا قیمت نهاده ها را افزایش چند برابری می دهد.

اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود

حسینی یزدی معتقد است بزرگ شدن دولت از نظر اندازه و بودجه که به آن تزریق می شود با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت کامل دارد و باید تمام امور از تامین نهاده تا تنظیم بازار به بخش خصوصی و خود کشاورزان واگذار شود.

وی معتقد است، شرکت های شبه دولتی در تامین نهاده ها رقیب بخش خصوصی شده اند و این اتفاق به صلاح صنعت کشاورزی نیست و دولت دوازدهم باید نسبت به ادامه این روند هشیارتر عمل کند.

ارائه برنامه مدون برای صنعت بزرگ و تاثیر گذار کشاورزی و توجه ۴,۵ میلیون کشاورز و ۲۵ میلیون نفر خانواده آن ها موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی و تنها با اشاره های گاه و بی گاه در مناظرات، مستندات تبلیغاتی و نشست های خبری از کنار آن گذشت. اهمیت این صنعت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور واقعیتی است که نمی توان در برنامه ریزی های اقتصادی کلان یک کشور نادیده گرفت. تاثیر این صنعت بر اقتصاد کشور اگر بیشتر از صنعت نفت نباشد، کمتر از آن نیست؛ چرا که مستقیم با سفره مردم و امنیت غذایی جامعه در ارتباط است.

با این وجود باید دید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره آخر که فردا آدینه برگزار می شود و همچنین روزهای باقی مانده تا انتخابات، نامزدها در ارائه راهکارهای خود، برای حل مسایل بخش کشاورزی چه برنامه هایی را اعلام خواهند کرد؟

درباره قهدریجان نیوز

جمعی از جوانان شهر دور هم جمع شده ایم. قهدریجان نیوز از کادر مجرب از جوانان شهر تشکیل شده که باعث شکوفایی استعداد این جوانان نیز شده است.

همچنین بررسی

کاهش ۸۵ درصدی سطح زیرکشت ذرت علوفه ای در قهدریجان

به نقل  مسئول مرکز جهاد کشاورزی قهدریجان ، ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی قهدریجان در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

logo-aparat logo-samandehi